وي افزود: رسيدگي به اين پرونده ادامه داشت تا اينکه به واسطه يکي از متهمان، نام رحيمي مطرح شد.

وي افزود: بررسي‌هاي در رابطه با نام رحيمي آغاز شد تا اينکه سرانجام در سال 89 مشخص شد که اين فرد به واسطه ارتشاء متهم است.

محسني اژه‌اي در ادامه افزود: پس از آنکه بررسي‌ها در سال 89 همچنان ادامه داشت و به محمدرضا رحيمي تفهيم اتهام شد، سرانجام در 11 جلسه از اين فرد بازپرسي به عمل آمد و سرانجام در نيمه اول سال 90 به صورت رسمي تحقيقات از اين فرد آغاز شد.

اژه‌اي گفت: پس از آنکه براي رحيمي قرار مجرميت صادر شد پرونده توسط دادستان خوانده شد و براي وي کيفرخواست صادر شد و سرانجام پرونده به دادگاه رفت.

معاون اول قوه قضائيه گفت: پس از تعيين شعبه رسيدگي‌کننده و قاضي رسيدگي‌کننده، جلسات دادگاه آغاز شد و بدين ترتيب پس از برگزاري چندين جلسه آن هم چند ساعته که متهم و وکلايش در آن حضور داشتند، حکمي صادر شد و با توجه به اعتراض متهم و وکلايش، پرونده به ديوان عالي کشور رفت.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: ديوانعالي کشور از مجموع احکام صادرشده در اين پرونده، 5 سال حبس به واسطه جرم ارتشاء براي متهم قطعي کرد و در ادامه، به واسطه جرم تحصيل مال نامشروع، سه ماه و يک روز حبس براي اين فرد در نظر گرفته شد و مجموعاً 3 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و جزاي نقدي نيز در پرونده اين فرد مورد تأييد قرار گرفت.

سخنگوي دستگاه قضايي کشور تصريح کرد: آنچه که از ناحيه بازپرس، قاضي دادگاه بدوي و همچنين ديوانعالي کشور مي‌شد دقت شود، مورد دقت قرار گرفت و تلاش شد تا پرونده با دقت خوبي مورد رسيدگي قرار گيرد.

محسني اژه‌اي درباره اينکه آيا امکان دارد متهم درخواست اعمال ماده 18 کند و اين درخواست مورد توجه قرار گيرد يا خير، گفت: طبيعتاً بيشترين متهمين پس از قطعي شدن حکم، درخواست اعمال ماده 18 دارند، اما اينکه کداميک از آنها ادله لازم را داشته باشند متفاوت است. در خصوص اين پرونده هم ممکن است اين فرد درخواست اعمال ماده 18 داشته باشد که بايد پس از درخواست، بررسي شود که علت اين درخواست چه بوده است.

معاون اول قوه قضائيه گفت: در بحث دوم، سخنان بين ايشان و رئيس‌جمهور سابق مطرح شده که ما از بسياري از آن ها خبر نداريم و از برخي از آنها هم که اطلاع داريم ضرورتي براي اظهارنظر وجود ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: اما بخش پاياني اين نامه جايي است که رحيمي تلاش دارد رسيدگي به پرونده خود را سياسي و براساس غرض‌روزي و اغراض سياسي جلوه دهد.

وي گفت: اين بسيار بد است که فردي پرونده‌اي در اين سطح که در چندين مرحله مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد را برخاسته از اغراض سياسي قلمداد کند و بخواهد اينگونه خود را بي‌گناه جلوه دهد.

وي افزود: ما هم قانوناً و شرعاً در مقابل همه آحاد جامعه وظيفه داريم که رسيدگي عادلانه مربوط به پرونده‌شان داشته باشيم و در اين پرونده هم با توجه به حساسيت‌هايي که وجود داشت نهايت وسواس را به خرج داديم.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: هر چند در مسير رسيدگي به اين پرونده افرادي مانع‌تراشي‌هايي کردند و تلاش کردند تا به اين پرونده به درستي رسيدگي نشود، اما ما برخلاف اين تلاش‌ها رسيدگي عادلانه‌اي به اين پرونده داشتيم.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: اينکه ديگران از تشکيل اين پرونده و رسيدگي به اين اتهام استفاده يا سوءاستفاده مي‌کنند و اينکه جريانات سياسي چه واکنشي در رسيدگي به اين پرونده دارد، به دستگاه قضايي ارتباطي ندارد و ما به آنها ورود پيدا نمي‌کنيم.

اژه‌اي درباره اينکه آيا در رسيدگي به اين پرونده فرد يا افرادي شما را تهديد کرده و تحت فشار قرار دادند، گفت: طبيعي است که در برخي از پرونده‌ها فشارها از جانب برخي افراد وارد مي‌شود، اما کسي من را تهديد نکرد.

اژه‌اي درباره زمان اجراي حکم نيز گفت: به طور قطع از زماني که تشريفات اداري اجراي حکم انجام شود، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال که رحيمي در نامه‌اش مدعي شده دستش به دهانش نمي‌رسد و در پرداخت جزاي نقدي و رد مال با مشکل مواجه است، گفت: در قانون براي اين موارد پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته و متهم در ازاي نداشتن پرداخت جزاي نقدي در زندان مي‌ماند.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: مکرراً در دستگاه قضا توصيه کرده‌ايم که به مفاسد اقتصادي رسيدگي ويژه خواهيم داشت، زيرا اين مفاسد به کشور خسارات زيادي را متحمل مي‌کند.

وي افزود: در دستگاه قضايي عزم و اراده جدي وجود دارد که به پرونده مفاسد آن هم اقتصادي به طور ويژه رسيدگي شود و طبيعتاً با عناصر اصلي و متکي بر قدرت و ثروت برخورد قاطع‌تري خواهيم داشت و مقابله ما با اين افراد، برحق خواهد بود و تمام تلاش خود را مي‌کنيم تا جانب عدالت رعايت شود و در اين مسير آبروي کسي ريخته نشود.

انتهاي پيام/ن